به نقل از «فردا»

خبر مهم مقام دولتی درباره افزایش دوباره حقوق | افزایش حقوق دوباره شامل چه کسانی است؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۴۶۵۹

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهادی به منظور افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ارائه داده بود. بسته پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان دولتی و لشکری به خصوص برای کسانی که مبلغ کمی دریافت می‌کنند، آماده شده است؛ موضوع طی ماه‌های آتی نهایی می‌شود.

 پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط سازمان اداری و استخدامی به‌طور مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.

پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده، این پیشنهاد را سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشگری و ارتقاء قدرت خرید ارائه کرده‌اند.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

همچنین در راستای اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده است و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.

سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند.

صبح دیروز، خبرگزاری رسمی دولت خبری را منتشر کرد که هم برای کارکنان دولت و هم برای بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار مهم و حیاتی بود. آن‌طور که ایرنا گزارش داد، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

طبق اعلام ایرنا، این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آن‌ها به دولت ارائه شده است و در روز‌های آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

این که چرا دولت درصدد اصلاح میزان و الگوی افزایش حقوق‌ها برآمده، شاید به این دلیل باشد که وزیر سابق کار، در اولین سال تعیین افزایش حقوق و دستمزدها، اقداماتی عجیب و غیرکارشناسی داشت و تبعات آن دامن‌گیر دولت سیزدهم شد.

همراهی وزیر دولت با شورای عالی کار برای افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، اگرچه به ظاهر یک اقدام حمایتی بود، اما تبعات بسیاری از نظر اقتصادی داشت و مشکلات فراوانی ایجاد کرد. از آن سوی ماجرا، تصمیم به افزایش فقط ۱۰ درصدی دریافتی سایر سطوح کارگری هم با هیچ منطق و قانونی سازگار نبود و زبان دولت را در مقابل گلایه‌های متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی کوتاه کرد. در کنار این دو اتفاق، تصمیم و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری هم کم حاشیه نداشت و بسیاری را گله‌مند کرد.

مصداقش صحبت‌های فرزاد اشرف از فعالان حوزه بازنشستگی کشوری در همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان بود که در حضور سرپرست وزارت کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «خواسته ما افزایش حقوق مطابق با تورم است، تورم سال گذشته ۴۰ تا ۵۰درصد بود، اما افزایش حقوق ۱۰درصد است، سوال اساسی این است که آیا مسئولان می‌توانند با حقوق‌های فعلی بازنشستگان یعنی میانگین حدود ۸میلیون تومان، برنامه‌ای برای مدیریت زندگی بازنشستگان ارائه بدهند؟»

اما در کنار این خبر خوش برای کارمندان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری، بازنشستگان کارگری را هم نباید فراموش کرد؛ بازنشستگانی که با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز افزایش حقوق قانونی خود را دریافت نکرده‌اند و منتظرند تا بعد از کش و قوس‌های فراوان این ماه‌های سپری شده، وزرای اقتصاد و رفاه، به عنوان دو وزیر عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش حقوق آن‌ها را تایید کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: افزایش حقوق افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان بازنشستگان کشوری اداری و استخدامی برنامه و بودجه کشوری و لشکری دولت ارائه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۴۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.