به نقل از «فردا»

تصمیم جدید دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان / واریزی جدید به حقوق کارمندان از این ماه

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۱۴۲۰

الگوی جدید افزایش حقوق

جزئیات اختصاصی خراسان از طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری

مصطفی عبدالهی- دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد؛ اتفاقی که با توجه به مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق‌ها و فاصله زیاد آن با تورم، قابل پیش‌بینی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صبح دیروز، خبرگزاری رسمی دولت خبری را منتشر کرد که هم برای کارکنان دولت و هم برای بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار مهم و حیاتی بود. آن‌طور که ایرنا گزارش داد، سازمان‌  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

هدف؛ بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید

طبق اعلام ایرنا، این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آن‌ها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

چرا این گونه شد؟

این که چرا دولت درصدد اصلاح میزان و الگوی افزایش حقوق‌ها برآمده، شاید به این دلیل باشد که وزیر سابق کار، در اولین سال تعیین افزایش حقوق و دستمزدها، اقداماتی عجیب و غیرکارشناسی داشت و تبعات آن دامن‌گیر دولت سیزدهم شد.

 همراهی وزیر دولت با شورای عالی کار برای افزایش 57.4 درصدی حقوق حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، اگرچه به ظاهر یک اقدام حمایتی بود اما تبعات بسیاری از نظر اقتصادی داشت و مشکلات فراوانی ایجاد کرد. از آن سوی ماجرا، تصمیم به افزایش فقط 10 درصدی دریافتی سایر سطوح کارگری هم با هیچ منطق و قانونی سازگار نبود و زبان دولت را در مقابل گلایه‌های متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی کوتاه کرد. در کنار این دو اتفاق، تصمیم و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای افزایش فقط 10 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری هم کم حاشیه نداشت و بسیاری را گله‌مند کرد.

افزایش حقوق 10 درصدی در مقابل تورم حداقل 40 درصدی

مصداقش صحبت‌های فرزاد اشرف از فعالان حوزه بازنشستگی کشوری در همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان بود که در حضور سرپرست وزارت کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «خواسته ما افزایش حقوق مطابق با تورم است، تورم سال گذشته ۴۰ تا ۵۰درصد بود اما افزایش حقوق ۱۰درصد است، سوال اساسی این است که آیا مسئولان می‌توانند با حقوق‌های فعلی بازنشستگان یعنی میانگین حدود ۸میلیون تومان، برنامه‌ای برای مدیریت زندگی بازنشستگان ارائه بدهند؟»

تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی چه شد؟

اما در کنار این خبر خوش برای کارمندان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری، بازنشستگان کارگری را هم نباید فراموش کرد؛ بازنشستگانی که با گذشت 5 ماه از سال، هنوز افزایش حقوق قانونی خود را دریافت نکرده‌اند و منتظرند تا بعد از کش و قوس‌های فراوان این ماه‌های سپری شده، وزرای اقتصاد و رفاه، به عنوان دو وزیر عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش حقوق آن‌ها را تایید کنند. «علی بابائی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری هم دیروز در صحن علنی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی از وزرای کار، اقتصاد و هیئت امنای تامین اجتماعی خواست هرچه سریع‌تر برای افزایش حقوق این قشر تصمیم‌گیری کنند.البته «محمدهادی زاهدی وفا» سرپرست وزارت رفاه، چهارشنبه گذشته پس از جلسه هیئت دولت این خبر را اعلام کرده بود که «تصمیم درباره اصلاح حقوق بازنشستگان نهایی شده و اجرایی شدن آن نیازمند جلسات کارشناسی است که کلیات آن، هفته آینده به اطلاع مردم خواهد رسید». حالا دو روز از هفته‌ای که زاهدی وفا اعلام کرده بود، سپری شده اما هنوز این تصمیم نهایی، اعلام نشده است».

یک گمانه زنی غیرقطعی

در این بین، برخی گمانه‌ها درباره خبر دیروز خبرگزاری دولت هم مطرح شد؛ از جمله این‌که به دلیل گلایه‌های متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی طی ماه های گذشته و افزایش حقوقی که درنهایت به زودی شامل حال آن‌ها خواهد شد، دولت اقدام پیشگیرانه برای بروز گلایه‌های مشابه در بین کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را در دستور کار قرار داده است، چرا که طبیعتا حالا آن‌ها هم با توجه به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، خواهان تغییر مصوبه افزایش 10درصدی حقوق‌ها خواهند شد؛ همان موضوعی که تعدادی از نمایندگان مجلس هم در جلسه دیروز صحنی علنی به آن اشاره کردند و گفتند: «مردم از وضعیت معیشتی و گرانی کالاهای اساسی گلایه‌مندند».

   جزئیات اختصاصی خراسان از طرح افزایش حقوق‌ها

عصر دیروز برای بررسی دقیق موضوع و اطلاع از جزئیات آن، با منابع مطلع در هیئت دولت تماس حاصل کردیم و آن‌چه در ادامه می‌خوانید حاصل این پیگیری‌های خراسان است:

* الگوی پیشنهادی، علاوه بر افزایش حقوق سالانه خواهد بود و یک الگوی امتیازی است که می‌تواند متغیر باشد و به تناسب در هر سال افزایش یابد.

* مشمولان این الگوی افزایش حقوق، کلیه مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه خواهند بود، از جمله: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و ... .

* همچنین در این الگوی پیشنهادی، اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده قانونی، "کمک هزینه اولاد" و "حق عائله‌مندی" مشمولان ذکر شده، در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.

* نکته مهم این‌که طبق اطلاعات اختصاصی اعلام شده به خراسان، با توجه به مشکلات معیشتی کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری و توجه ویژه دولت به این مسئله  پیش‌بینی می‌شود اجرای این الگو در همین امسال مصوب و اجرایی شود، البته این‌که اجرای آن از اواسط سال ۱۴۰۱، شامل معوقات ماه‌های سپری شده از سال هم خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست.

منبع: خراسان

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان حقوق کارمندان حقوق کارمندان دولت حقوق کارمندان دولتی حقوق کارمندان و کارگران بازنشستگان لشکری و کشوری بازنشستگان تامین اجتماعی کارمندان و بازنشستگان حقوق کارمندان افزایش حقوق برای افزایش درصدی حقوق حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۱۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.